شورای رقابت منافع مصرف‌کننده را قربانی رضایت مونتاژکاران می‌کند؟ | وزارت صمت در سکوت مطلق!

بازار خودرو ایران سال‌هاست میان دو بحران همزمان گرفتار شده است؛ از یک سو تولید ناکافی و وابستگی گسترده به واردات قطعات، و از سوی دیگر سیاستگذاری‌های متناقضی که نه توانسته از تولید پایدار حمایت کند و نه امنیت اقتصادی مصرف‌کننده را تضمین کند. اکنون نیز مصوبه تازه شورای رقابت درباره خودرو‌های مونتاژی، به یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را چرخش آشکار سیاستگذار از حمایت از مصرف‌کننده به سمت حمایت از مونتاژکاران تعبیر می‌کنند.

بر اساس مصوبه جدید، خودرو‌های مونتاژی از شمول قواعد حمایتی پیش‌فروش خارج شده‌اند؛ قواعدی که پیش‌تر اجازه نمی‌داد کل مبلغ خودرو متناسب با تورم و جهش قیمت‌ها تعدیل شود. در مدل قبلی، آن بخش از بهای خودرو که مشتری در زمان ثبت‌نام به عنوان پیش‌پرداخت واریز می‌کرد، از افزایش‌های بعدی قیمت مصون می‌ماند و فقط مانده بدهی مشمول تعدیل بود. این سازوکار هرچند کامل و بدون ایراد نبود، اما دست‌کم یک سپر نسبی در برابر تورم افسارگسیخته بازار خودرو برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کرد.

اکنون، اما این سپر کنار گذاشته شده است. به این معنا که حتی پولی که خریدار ماه‌ها قبل به حساب شرکت واریز کرده نیز می‌تواند مشمول افزایش قیمت شود. در نتیجه، پیش‌فروش خودرو عملا از یک قرارداد با چارچوب قیمتی نسبتا مشخص، به توافقی با هزینه نهایی نامعلوم تبدیل شده است؛ وضعیتی که بیشترین آسیب را متوجه خانوار‌هایی می‌کند که برای تامین نیاز مصرفی، وارد طرح‌های پیش‌فروش می‌شوند.

انتقال تمام ریسک واردات خودرو به مصرف‌کننده؟

تصمیم اخیر شورای رقابت در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو ایران همزمان با تورم بالا، جهش نرخ ارز، افت قدرت خرید خانوار و نااطمینانی سیاسی مواجه است. در چنین فضایی انتظار می‌رفت سیاستگذار بیش از هر زمان دیگری در کنار مصرف‌کننده قرار گیرد؛ اما آنچه رخ داده، انتقال مستقیم ریسک اقتصادی از تولیدکننده به مردم است.

واقعیت آن است که بخش عمده خودرو‌های مونتاژی وابستگی ارزی بالایی دارند و افزایش نرخ ارز مستقیما هزینه تولید آنها را بالا می‌برد. اما پرسش اصلی اینجاست که چرا تمام این ریسک باید به خریدار منتقل شود؟ در چنین شرایطی دست مونتاژکاران برای تاخیر در تحویل باز می‌شود؛ زیرا هرزمان بخواهند می‌توانند به سراغ واردات و مونتاژ بروند و هزینه این تاخیر که با افزایش قیمت دلار نیز معمولا همزمان می‌شود را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند.

این موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم خریدار در قرارداد‌های پیش‌فروش، ماه‌ها پیش از تحویل خودرو بخش بزرگی از سرمایه خود را در اختیار شرکت قرار می‌دهد؛ سرمایه‌ای که عملا به تامین مالی ارزان‌قیمت مونتاژکاران تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی انتظار طبیعی آن است که خریدار حداقل از ثبات نسبی قیمت برخوردار باشد، نه اینکه علاوه بر خواب سرمایه، تمام ریسک تورم و ارز را نیز تحمل کند.

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، بی‌اعتمادی نسبت به طرح‌های فروش خودرو به شکل محسوسی افزایش یافته است. تاخیر‌های طولانی در تحویل، تغییرات مکرر قیمت و ابهام در قرارداد‌ها باعث شده مصرف‌کنندگان اطمینان لازم را به طرح‌های پیش‌فروش خودرو نداشته باشند و تنها به دلیل ناکارآیی بازار خودرو در ایران و حباب قیمت‌های بازار حاضر به شرکت در پیش‌فروش خودرو‌های خارجی می‌شوند. اکنون مصوبه جدید شورای رقابت می‌تواند این بی‌اعتمادی را تشدید کند؛ زیرا خریدار دیگر حتی تصویر نسبی از هزینه نهایی خرید خود ندارد.

از منظر اقتصادی نیز این تصمیم می‌تواند آثار تورمی جدیدی ایجاد کند. وقتی خریدار اطمینان ندارد که قیمت نهایی خودرو چقدر خواهد بود، رفتار احتیاطی در بازار تقویت می‌شود. بخشی از تقاضا به سمت خرید فوری و نقدی حرکت می‌کند و بخشی دیگر به بازار آزاد هجوم می‌برد. همین موضوع می‌تواند مجددا فاصله قیمتی بازار و کارخانه را افزایش دهد و التهاب تازه‌ای در معاملات خودرو ایجاد کند.

سیاستگذاری به نفع مونتاژ یا تولید؟

یکی از نکات قابل‌توجه در این مصوبه، پیام غیرمستقیمی است که به صنعت خودرو ارسال می‌کند. طی سال‌های گذشته همواره بر ضرورت داخلی‌سازی، توسعه زنجیره تامین و کاهش وابستگی ارزی تاکید شده بود. حتی بسیاری از امتیازات صنعتی و تعرفه‌ای با همین هدف به خودروسازان و مونتاژکاران اعطا شد. اما تصمیم اخیر عملا این پیام را مخابره می‌کند که وابستگی بیشتر به ارز و قطعات وارداتی هیچ هزینه‌ای برای شرکت‌ها ندارد و حتی می‌تواند به دریافت حمایت‌های بیشتر نیز منجر شود.

در واقع، شرکتی که داخلی‌سازی کمتری انجام داده و بیشترین وابستگی را به واردات دارد، اکنون مجاز است همه ریسک ارزی خود را به خریدار منتقل کند. این در حالی است که تولیدکنندگانی که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری بیشتری برای توسعه ساخت داخل انجام داده‌اند، عملا مزیت نسبی کمتری خواهند داشت.

از سوی دیگر، این مصوبه می‌تواند انگیزه مونتاژکاران برای افزایش عمق داخلی‌سازی را نیز کاهش دهد. زمانی که شرکت مطمئن باشد هرگونه جهش ارزی نهایتا از جیب مصرف‌کننده جبران خواهد شد، فشار کمتری برای کاهش وابستگی خارجی احساس می‌کند. این دقیقا نقطه‌ای است که سیاست صنعتی و سیاست حمایتی با یکدیگر دچار تناقض می‌شوند.

البته نمی‌توان انکار کرد که جهش‌های ارزی فشار سنگینی بر مونتاژکاران وارد کرده است. بسیاری از شرکت‌ها در ماه‌های اخیر به دلیل بی‌ثباتی بازار ارز، تمایل کمتری به فروش مدت‌دار داشتند و برخی طرح‌های پیش‌فروش عملا متوقف شده بود. اما مسئله اینجاست که حل بحران تولید نباید از مسیر حذف حقوق مصرف‌کننده عبور کند.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، خانوار‌ها بیش از هر زمان دیگری با کاهش قدرت خرید مواجه‌اند. قیمت خودرو‌های مونتاژی طی سه سال گذشته در برخی مدل‌ها بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته و بسیاری از محصولات عملا از دسترس طبقه متوسط خارج شده‌اند. اکنون نیز سیاستگذار به‌جای طراحی سازوکار‌های متوازن برای تقسیم ریسک میان تولیدکننده و خریدار، مسیر ساده‌تری را انتخاب کرده است؛ انتقال کامل هزینه‌ها به مردم.

این تصمیم در نهایت می‌تواند به تضعیف بیشتر اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاری اقتصادی منجر شود. بازاری که در آن مصرف‌کننده احساس کند هیچ پشتوانه‌ای در برابر تورم، جهش قیمت و قرارداد‌های مبهم ندارد، به تدریج از حالت مصرفی خارج شده و به بازاری صرفا سفته‌بازانه تبدیل می‌شود. نتیجه چنین روندی نه رونق تولید خواهد بود و نه آرامش بازار؛ بلکه تشدید رکود تورمی در صنعتی است که سال‌هاست میان انحصار، سیاستگذاری متناقض و بی‌ثباتی اقتصادی گرفتار مانده است.